أعلن عدد من القضاة العاملين في القضاء العدلي والإداري والمالي، ناهز عددهم الـ ١١١ قاضٍ، في بيان، أنه "وفي ظل عجز الدولة عن تغطية الاستشفاء والطبابة والتعليم، الخاص بهم وبعائلاتهم، وفي ظل انعدام ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية في قصور العدل، وفي ظل ما وصل إليه وضع القضاء على جميع الصعد، التوقّف القسري عن العمل، وذلك إلى حين توافر مقومات العيش والعمل بكرامة".